أكدت مصادر أجنبية أن الكثير من الثروات الموريتانية يذهب إلى الخارج دون أن يستفيد منها الشعب الموريتاني وعلى رأس هذه الثروات الذهب والنحاس والسمك
فالذهب فضلا عما تجنيه شركة تازيازت من الأطنان سنويا وتبيعه فى الخارج دون أن يستفيد البلد من وجود هذا الكم الهائل من المعدن الثمين فإن التجار دخلوا على خط التهريب وراحوا يجمعون كميات معتبرة من الذهب ويبيعونها فى الخارج حيث اصبح موريتانيا ثاني بلد فى إفريقيا لتهريب الذهب نحو الخارج بعد السودان
أما السمك فالأساطيل الأجنبية المرخصة عادة ما تهرب كميات كبيرة من أنواع معينة من الأسماك دون أن تسجلها المراقبة البحرية حيث تقوم بإفراغ هذه الحمولة من باخرة إلى أخرى فى عرض البحر وتذهب نحو الخارج
ثم إن هناك أساطيل صيد أخرى أجنبية غير مرخصة عادة ما تعتدي على الأسماك الموريتانية وتنهبها وقد تتعرض للقبض عليها من طرف الحماية البحرية وفى كثير من الأحيان تذهب بحمولتها نحو الخارج .
أما الموازين السنوية للدولة فهي منهوبة بالكامل من طرف زمرة النظام الحاكم وكذلك المساعدات الأجنبية والقروض المالية وما لم تصرفه الحكومات على نفسها فى الحفلات والرحلات تقوم بتبديده وهدره على منشآت غير ضرورية بتكاليف باهظة لأن القائمين عليها مستفيدين عملات من ذلك الهدر المالي وهذه المنشآت سرعان ما تحتاج إلى الصيانة من جديد بمبالغ أخرى باهظة ويواصل مسلسل النهب والفساد فى البلاد جيلا حكوميا عن جيل
تتحدث الأرقام عن أن النصيب المفترض للموريتاني من ثروات بلاده، أراض شاسعة زاخرة بثروات طبيعية من ذهب وفوسفات وحديد ونحاس وشواطئ من بين الأغنى في العالم بالثروات السمكية.
وللموريتاني -افتراضا- مئات آلاف الأفدنة الصالحة للزراعة، لكن الواقع يقول إن ثلث الموريتانيين يقبعون تحت خط الفقر بنسب بطالة هي من بين الأعلى في العالم.
وأظهر فيلم وثائقي قصير بثه برنامج “للقصة بقية” بتاريخ (2023/1/30) أن ثروات الموريتانيين تهدر بين سوء الإدارة والفساد المتفشي في منح تراخيص الصيد والتعدين وتوزيع الأراضي، حسب تقرير للخارجية الأميركية، ولا تهدأ السجالات الداخلية بين القوى السياسية بشأن سبل مكافحة الفساد في استغلال موارد البلاد ومحاسبة المسؤولين عنه.
واستعرض “للقصة بقية” قصص معاناة الصيادين في نواذيبو عاصمة البلاد الاقتصادية من تضييق السفن التابعة لشركات أجنبية كبرى على رزقهم، في غياب الرقابة الحكومية والشفافية في إبرام عقود صيد الأسماك مع الشركاء الأجانب، واستنزاف سفن تتبع دولا أخرى لثروات البلاد السمكية.
كما استعرض البرنامج وثائق لعقود مبرمة مع شركة بولي هوندون بلاجيك فشري السمكية الصينية وتستمر لمدة 25 سنة، وبحسب المنظمة الفرنسية غير الحكومية والمختصة في التصدي للجرائم الاقتصادية، تمنح هذه العقود الشركة الصينية الحق في الصيد دون قيد أو مراعاة لاستدامة الثروة السمكية، ويمتعها بإعفاءات وامتيازات عدة.
وانتقل “للقصة بقية” إلى أَكجوجت، وهي إحدى أثرى مناطق الذهب، وفيها رصد أوضاع المنقبين التقليديين عن المعدن النفيس، والشكوك في نشاط شركة كندية تدعى “كينروس غولد” تتولى التنقيب في هذه المنطقة. مع شكوك عدة بحجم الذهب المستخرج من قبل الشركة، متهمين القائمين على الشركة باستغلال الثروات الموريتانية.

كما زار “للقصة بقية” الزويرات حيث مناجم الحديد، واطلع على اتهامات بالفساد طالت مسؤولين في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” (Snim)، والخطط الجارية للمحاسبة وتحسين أوضاعها لاستغلال أمثل للحديد.
وحول ما أثاره الوثائقي القصير “للقصة بقية”، أكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني عثمان مامودو كان أن حكومته تعطي أولوية للاستثمار في رأس المال البشري لتحويل موارد البلاد إلى ثروات حقيقية.
النفط والغاز
وعن قطاع تصدير النفط والغاز، يرى الكاتب والصحفي الموريتاني عبد الله علي أن هذا القطاع يمكن أن يسهم في تأمين فرص عمل للشباب والفئات الهشة، لكنه أعرب عن مخاوفه من أن يطاله شبح الفساد.
وبشأن المخاوف التي عبر عنها الصحفي والكاتب عبد الله علي، انقسمت آراء صحفيين آخرين حيال ما تتخذه السلطات الراهنة من جهود لمكافحة الفساد، إذ قال مدير موقع “مراسلون” الموريتاني سيدي محمد ولد بلعمش إن المرحلة الحالية تشهد محاربة الفساد عمليا.
لكن مدير وكالة “الأخبار” الموريتانية الهيبة ولد الشيخ سيداتي يرى أن ملف مكافحة الفساد يتم توظيفه لغايات سياسية، ويطالب بحصانة الجهات الرقابية واستقلالها عن السلطة التنفيذية.