النقل العمومي والخصوصي لابد له من تنظيم محكم حتى يستطيع تأدية الخدمات الضرورية ويبدو ذلك من رئيس سلطة التنظيم ولد عوان لكن العقبة تكمن فى فساد الإدارة الموريتانية ومجرجاتها وكثرة تحايل المواطنين بشتى الطرق على النظام العام للنقل العمومي وقال إن السلطة تسعى بشكل جدي إلى تنظيم قطاع النقل البري لأنه هو الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الوطني سواء في حركة البضائع أو حركة الأشخاص، مشيرا إلى أن حوالي 90 بالمائة من البضائع يتم نقلها عبر النقل البري وكذلك 98 إلى 99 بالمائة من نقل الأشخاص يتم أيضا عبر النقل البري فمردوده لا يمكن أن يقدر بثمن.
وأضاف أن هذه الولاية لديها خصوصية هي أنها تحدها دولتان وبالتالي فحركة النقل فيها حيوية ولأن حركة البضائع والأشخاص يمكن أن تتنقل عبرها الجريمة مثل البضائع الفاسدة وغيرها لذلك يجب أن يكون لدى كل واحد من الناقلين حس أمني.
وأشار إلى أن الخطوات التنظيمية التي قامت بها سلطة تنظيم ضرورية لأن النقل لا يمكن تنظيمه إلا في إطار بنية تحتية مؤهلة لاستيعابه وثمة إرادة سياسية لدى الدولة بتوفير هذه البنية، موضحا أن كافة المقاطعات في مختلف ولايات الوطن تتوفر بها بنية تحتية مؤثثة وستتم مراقبتها بالكاميرات، مبرزا أن هناك خطوات سيتم القيام بها مستقبلا بالاتفاق مع الشركة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات لمراقبة حركة النقل البري الداخلي والخارجي عبر الأقمار الصناعية مما سيسمح بمراقبة كل السيارات.
وكان الوالي المساعد لكيدي ماغا قد تناول الكلام قبل ذلك فرحب برئيس السلطة ووفده المرافق، مطالبا الفاعلين في مجال النقل باستغلال الفرصة لطرح مشاكلهم وتقديم آرائهم ومقترحاتهم حول القضايا الهامة والتعاون مع السلطة من أجل حل المشاكل المطروحة.
بدورهم عبر الناقلون في تدخلاتهم عن تثمينهم للإجراءات التي اتخذتها سلطة تنظيم النقل الطرقي من أجل تنظيم وتمهين القطاع الذي كان بحاجة لهذه الإجراءات.
فلا بد من الصرامة والمرقبة والمكافئة والمعاقبة حتى يستقيم الميسم .
