مايريبنا فى دفاع الرئيس السابق بغض النظر عن احقية الدفاع فى تبرءة موكليهم من التهم الموجهة اليه هو تفسيرهم الشاذ للمادة 93 من الدستور حيث يريدون جعلها مادة تحول دون عقاب اي رءيس مهما فعل فى رءاسته من تجاوزات وفساد وبالتالي تحوله الى امبراطور يعمل ما يشاء دون مساءلة ولا حساب وهذا مخالف اولا لشرع الله الذي يحمل كل انسان مسؤولية افعاله كما يخالف القوانين الدولية التى تنص على ان لكل جرم عقاب
ونحن نتساءل هل حماسة هذا الفريق فى الدفاع عن موكلهم تجعلهم يضربون عرض الحاءط بمصالح البلد والامة من اجل مصلحة شخص واحد ام ان الدافع بالنسبة لهم هو مصلحتهم هم الهادفة الى الحصول على العاءدات المالية من وراء ذلك نحن لا نريد اتهامهم بالتملصح على الاطلاق ولكن نريد مناقشتهم فى هذا الموضوع الذي ربما يمسنا جميعا وقد يضر بنا ايضا فى المستقبل ، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والهمنا الرشد فى امورنا كلها انك على كل شيء قدير .
نحن كنا ننتظر من فريق دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز والمشمولين معه فى ملف الفساد أن يرافعوا عن موكليهم بواقعية وأن لا يحاولوا الطعن فى مشروعية القضاء أو المحكمة فإذا لم تكن المحاكمة شرعية فقد شرعنها القضاء فالقضاء هو السلطة الأولى فى الدولة يليه السلطة التنفيذية فى المرتبة الثانية ثم السلطة التشريعية فى المرتبة الثالثة ثم السلطة الصحفية فى المرتبة الرابعة إذن كان على فريق الدفاع عن الرئيس السابق أن يركز على الثغرات التى تكتنف الملف مثل تسييسه فلو لم يتجه الرئيس السابق إلى محاولة خوض السياسة ما كان ليتقدم أحد إلى طلب محاكمته ولا أتهامه بشيء ولم يفكر أحد فى شيء من ذلك إلا بعد عوته من الخارج الذي ذهب إليه بعد نهاية مأمورياته وتسليمه السلطة لخلفه ومحاولته استرجاع الرئاسة من جديد والمقعد الرئاسي شكله مدبب لا يتحمل جلوس شخصين عليه وإلا سقط أحدهما ربما فى السجن فى القبر كذلك بإمكان الدفاع أن يقول أن الرئيس السابق لم يكن يسير البلاد بمفرده وإنما كان يسيرها بواسطة أعوان وبعضهم موجود فى الحكم حاليا فلماذا لا تشملهم المسائلة معه فيعاقب الجميع بفساده أو يبرأ من التهم ... هذه هي حجج الدفاع التى كان ينبغي أن يركز عليها وأن لا يضيع وقته ووقت المحكمة فى دفوع شكلية حول شرعية المحاكمة وتفسير خاص بالمادة 93 ،هذا فى رأينا كان أجدى للفريق وللبلد وللشعب فمستقبل البلد يكمن فى عدم تغول الرؤساء على الشعب وعدم جعلهم آلهة يعبدون من دون الله وعدم تحصينهم بقوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان وضرورة تخويفهم من العقاب إذا ما قاموا بجرم ما أو ضيعوا حقوق الناس أو عاثوا فى الأرض فسادا وهكذا .
