لاشك أن هذه السياسة التى يتبعها الكثير من دول العالم ومن بينها بلادنا وهي سياسة محاباة الأغنياء على حساب الفقراء كارثية على الفقراء وهي المسئولة عن أتساع الهوة بين الغني مع الفقير وكان من واجب نظامنا أن ينتبه لها منذ البداية ويعمل على تقليصها عن طريق مضاعفة الجهد من أجل إلحاق الفقراء بركب الأغنياء عن طريق التمييز الإيجابي والتعيين فى الوظائف ومنح المخصصات المضاعفة مقابل تقليص أمتياز الأغنياء
لكن النظام الموريتانيا قام بالعكس فضاعف مخصصات الأغنياء ومنحهم الأولوية فى الأستفادة من الفرص المالية وزيادة المخصصات ومنح التجهيزات والتعيينات فى حين لا شيء للفقراء والعاطلين عن العمل بأستثناء بعض الصدقات القليلة التى لا تسمن ولا تغني من جوع لبعض الأسر الفقير إن تقرير أوكسفام الصادر الآن يحتم على بلادنا مراجعة سياساتها السابقة التى تحابي الأغنياء على حساب الفقراء وإلا تعرض البلد لهزات عنيفة فالفقير لن يظل صابرا ينتظر الأجر من رب العالمين يوم القيامة فى حين يرى حقوقه تمنح لزمرة من الأغنياء الجشعين المفسدين فى الأرض إن إقصاء الفقراء هو الذي يسبب الثورات وينجم عنه الأختلالات البنيوية فى الأقتصاد وفى نمو البلدان فالفقير الذي لا يجد ما يسد به حاجته وحوائج عياله عاجز عن المساهمة فى حركة الأقتصاد العالمي وعن المساهمة فى نموا الدولة وبالتالي فهو فى الدولة كالشجرة التى جذعها على قيد الحياة بينما أغصانها ميتة
وهنا نذكر قيادة البلد بأن تتدخل من أجل كبح جماح رأس المال المتوحش ومضاعفة الضرائب على رجال المال والأعمال الذين يستثمرون فى عقارات خاصة لا تضيف شيئا فى مجال التشغيل ولا القيمة المضافة لأقتصاد البلد .
