عندما يقوم القضاء بالنظر فى ملف ويقرر عرضه على المحاكمة ينبغي التوقف عن الخوض فيه لئلا يشوش على سير العدالة فالعدالة هي الحكم الأعلى بين الناس وينبغي توفر لها كافة الظروف المادية والمعنوية لكي تقوم بواجبها الديني أولا فى إقامة العدل بين المتخاصمين أيا كان نوعهم وخلفياتهم ومراكزهم ومن توفير تلك الظروف عدم تدخل السلطات التنفيذية فى نظام العدالة وعدم أحتياج القضاة وكتاب الضبط إلى المال أو السكن لئلا يحتاج أي منهم إلى مساعدة الغير أو إلى اشياء تخل بنظام العدل أو تجعل العالمين فيه مجبرين تحت ظروف معينة إلى ممارسة مالا ينبغي لهم قبل سنوات سمعت بعض من يرفع دعوات خصام فى المحاكم الوطنية من أجل ما يقول أنه حقوق مضيعة له يقول أن أحد كتاب الضبط يؤخر برمجة ملفه لأسباب لا يعلمها فنصحه زميل له بأن يقدم له رشوة كي يقوم ببرمجة ملفه وأنا استمع إلى الكلام وأكاد أتميز من الغضب فصرخت عليه قائلا أتريد أن تفسد عدالتنا بفنون الرشى كما فسدت إدارتنا ؟ إن الكثير من المواطنين يعملون على خراب البلد من أجل قضاء حوائجهم الخاصة مثلهم كمثل الحمار فى الأسطورة الشعبية التى يقول فيها إذا شربت أنا فلا بأس بتحطم البيئر
إن القضاء العادل المستقيم والمتسقل هو الذي يقوم عليه نظام البلد ويصلح المفاسد ويمنع المظالم وبه تصلح الدنيا والآخرة وعلى العكس من ذلك فإن القضاء الفاسد يؤدي إلى فساد الأمة وخرابها فى الدنيا وعذابها فى الآخرة وهذا ما جعل القضاء يتسم بالخطورة ولا ينبغي من يدخل سلك القضاء إلا شرف النفس وعفة الشخص والحظ الوافر فى العلم ومعرفة الأستقامة والتمسك بكل ما هو عدل فلا يميل إلى صديق من أجل صداقة ولا إلى صاحب نفوذ من أجل نفوذه وأن لايخشى إلا من الله فى ممارسة عمله فهذا هو منهج القضاة فى الإسلام والإسلام هو دين العدل والإستقامة ويجب أن لا تعصف به عواصف الشياطين الفاسدين والمنحرفين والمجرمين إلى أنتهاج الظلم والجور والله الموفق من كان مع الله كان الله معه .
