
التجار ورجال الأعمال بنوا ثرواتهم من مال الشعب الموريتاني تارة بصفقات مربحة مع الأنظمة والحكومات وتارة ببيع السلع والمواد للمواطنين وكثيرا ما سبب تجار موريتانيا خسائر فادحة لخزينة الدول مما ينعكس سلبا على تنمية البلاد والقرض الزراعي خير شاهد على ذلك ورخص الصيد أيضا كانت خسائرها تؤدي إلى إفلاس البنوك المملوكة كليا أو جزئيا للدولة











