لم تشهد بلادنا نظاما يتغاضى عن الأختلالات وفشل المشروعات ولا يقيل أحدا ولا يعاقب احدا إذا مات الناس من العطش هذا لا يستحق إقالة مسئول عن ذلك وإذا مات الناس من الجوع فهذا يحدث لا يستحق معاقبة أحدا وإذا مات الناس من المرض فتلك مسألة تخصهم رحمة الله عليهم وإذا لم يأتي مسئول إلى عمله لا شيء ينتظره حتى الأستفسار القانوني معفي منه وإذا منع مسئول استقبال أي أحد من المواطنين من أجل طرح قضاياهم والمطالبة بحلها لا يتلقى أي عقاب علما أنه يتم تعيينه من أجل المواطنين وستقبالهم وحل مشاكلهم لكن المسئول حول المكتب الذي هو ملك للشعب إلى مكتب خاص به هو لا يجوز أن يدخله إلا من طلب هو دخوله عليه ويجند بعض العمال معه لمهمة منع الناس من الدخول عليه هذه هي الإدارة الموريتانية التى يتشدق البعض بضرورة تقريبها من المواطنين وإذا قطعت الكهرباء لا شيء وإذا أغلقت الطريق العام لا شيء وإذا انتشرت المخدرات فى البلد لا احدا يسأل عن ذلك لماذا هذا الله أعلم ؟ كان الرؤساء السابقين على الرغم من عدم أهليتهم لمنصب الرئيس كانوا يعاقبون كل مسئول وقع خلل فى وظيفته يعاقبونه بالإقالة فقط .
الرئيس لا يفطن لخلل فى النظام وإذا ما علم بشيء من ذلك لا يتخذ أي إجراء فى حقه السؤال هو هل هذا من مشروع الرئيس الأنتخابي أم من أولوياته أم من تعهداته ولماذا يغض الطرف عن كل هذا التجاوز ؟
نحن لا نعلم كل ما نعلمه هو أن الرئيس مسئول عن كل اختلال يحدث فى البلد جاء فى الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .
