اذا تكامل نظام التعليم بجميع مراحله فى النظام العام وتم إلغاء حوانيت المتاجرة بالتعليم من أجل الربح يمكن أن تتأسس المدرسة الجمهورية التى يحلم بها الجميع والتى تستطيع تخريج منظومة تربوية وطنية فعالة تسهر على بناء الدولة بناء صحيحا غير مشوه ولا ممزق أشلاء حسب اهواء تجار المدارس أو الحوانيت سواء منها الوطنية والاجنبية وعلى المواطنين أن يستثمروا معارفهم وأموالهم فى أشياء لا تضر بمستقبل البلاد فمصلحة البلد تكمن فى تعليم نظامي جمهوري فعال ممركز وموحد
ويعتبر تباطيء الدولة فى تحقيق حلم المدرسة الجمهورية المتكاملة عبارة عن تباطيء فى التقدم والإصلاح وكل تباطيء فى التقدم والإصلاح يؤخر البلد ويحول دون التوصل للأهداف المرجوة لقد عانى بلدنا من أنفصام التعليم الذي تسبب فى أنفصام المعلم وأنفصام الإدارة وأنفصام البلد .
يقول جابر نصر الدين فى كتابه جودة التعليم داخل المنظومة التربوية فى مقدمة كتابه :
لقد تأخرت كثيرا عملية اإلصالح والتغيير. ففي البلدان المتقدمة تراجع المناهج والبرامج التعليمة والتربوية كل سنتين على األقل وتغير إذا اقتضى األمر، وبذلك تساير المدرسة والمؤسسات التربوية تطور العصر وسيرورة الحياة المتحولة. ونظر ا لكون المنظومات التربوية في حاجة إلى إصالح لتتماشى مع التطورات الحاصلة على المستوى الوطني والدولي، وألن التطور مستمر ومتواصل. فالبد من دعم البرامج والمناهج بمعطيات جديدة تتماشى 350 وتتناسق مع روح التطور كالتدريس بالمقاربة بالكفاءات، وهي بيداغوجيا تبنتها وزارة التربية الوطنية، على أساسها تم بناء المناهج الجديدة التي شرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية 2003/2004. وقد مست مجاالت اإلصالح بالخصوص المناهج المدرسة وطرق تطبيقها وأساليبها والكتب والوسائل المدعمة، مع انتقاء األساتذة المثاليين ذوي األخالق النبيلة والهادفين إلى بناء وتخريج كفاءات متطورة مع غرس فيها روح المثل والمقومات التي تنسجم مع تراثنا والمبادئ العلمية. كما سخر اإلصالح إليجاد سبل ميسرة وظروف منشطة للمتعلم وتحسين ومساعدة المعلمين لتوصيل وتأدية الرسالة بالمستوى المحقق للتطور االجتماعي والتكنولوجي العلمي. عادة تأهيل وصقل كفاءات هيئة التدريس وحتى الطاقم اإلداري ليستجيب إن هذا يتطلب االختيار وا لمتطلبات كل مرحلة من المراحل التعليمية. والمنظومة التربوية طريقة تنتهجها كل دولة حسب سياستها التعليمية والتزاماتها تجاه المنهاج المتبنى في التطبيق. فكل منظومة تسطر لنفسها متطلبات لقيامها وسيرها في اإلصالح، وأهداف ترجو تحقيقها في الواقع للوصول الى الجودة في التعليم. كما أن التغييرات التي تشهدها بالدنا في مقابل البلدان المتقدمة سواء على النسق االجتماعي والثقافي وخاصة خالل العقود األخيرة فرضت على كل جوانب المنظومة التربوية إعادة التفكير فيما يخص مخزونها التربوي و التفتح على المحيط العالمي و تقبل تغيير سلوكها الذي لم يعد يتماشى مع ما أصبح يشهده العالم من حرية في التعبير وتساوي في الحقوق والواجبات وفي هذا اإلطار فليس من المعقول في شيء االستمرار بما نحمله من مخلفات الثقافة و التفكير البالي. وال يعقل ونحن في زمن العولمة عدم مجاالت التغيير والذي لن يكون إال بانتهاج سياسة اإلصالح الجذري للبنات األولى في المجتمع والتي تظمها وتكفلها لنا المنظومة التربوية. والسؤال المطروح هنا هو: كيف نقرر جودة التعليم في وجود معوقات تحول دون تحقيق أهداف ومتطلبات اإلصالح داخل المنظومة التربوية؟ 1 /تعريف النظام التربوي: وادارية محلية هو محصلة عدة عناصر ومكونات علمية وسياسية واجتماعية واقتصادية قليمية وعالمية تسعى إلى التنم وا ية عداد الفرد للحياة البشرية وا . و ال يختلف في الجزائر عن غيره من األنظمة التعليمية العالمية، فهي تتشابه في المنطلقات واألبعاد من حيث المفهوم العام وال يميزها سوى التوجهات 351 الخصوصية في النمط الثقافي واالجتماعي واالقتصادي السائد في المجتمع، كما و يكمن في المرجعية التي هي مصدر فلسفته وتشريعاته، وفي برامج حكوماته التي تحدد أهدافه ومراميه وغاياته. فالنظام التربوي قرار سياسي أوال ومطلب من المطالب الوطنية يبرز فيه دور الدولة وحاجات المواطنين ومطالب التنمية الشاملة. والنظام التربوي في الجزائر شكل لجهاز إداري تنظمه عالقات قانونية واجتماعية ودوافع تربوية ثقافية مؤطرة سياسيا واقتصاديا. ولقد تأثر بعدة تيارات على رأسها وأخطرها الفكر التغريبي الذي سعى إلى محو الشخصية الجزائرية. جودة التعليم: إن وجود بعض المعايير الداعية إلى االنفتاح على الدول المتقدمة ومواكبة التطور الحاصل في العالم كان المنطلق الحقيقي الهتمام وزارة التربية والتعليم بتحسين الجودة التعليمية، إضافة إلى الجهود المستمرة في توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع التالميذ، ومن ذلك االهتمام بجودة التعليم والتي ركزت على مجاالت رئيسة أهمها: المدرسة الفعالة، اإلدارة التربوية، المعلم، المنهاج ونواتج العملية التعليمية، والمشاركة المجتمعية. كما وعملت هاته المعايير على تفعيل جهود اإلصالح والتحول من التركيز على مبدأ المدخالت إلى التوجه لإلصالح المتمركز على المدرسة واعتبار ها وحدة التغيير وأساس البناء من خالل مجاالتها الفعالة. 2 /سبب اللجوء إلى اإلصالح التربوي: تنفيذا لمخطط إصالح المنظومة التربوية المقرر من طرف مجلس الوزراء في أفريل 2002 ،شرعت وزارة التربية الوطنية منذ عام 2003 في تطبيق هذا اإلصالح الذي يرتكز على ثالثة محاور أساسية هي: 1 /تحسين نوعية التأطير. 2 /إصالح البيداغوجيا. 3 /إعادة تنظيم المنظومة التربوية. فبسبب هذه االعتبارات الهامة يتعين على المنظومة التربوية رفع كل التحديات الداخلية والخارجية التي أصبحت مفروضة. - التحديات الداخلية: تتمثل في عودة المدرسة إلى التركيز على مهامها الطبيعية، أي التعليم، و التنشئة االجتماعية والتأهيل. كما هي مرتبطة بالتقدم واستكمال ديمقراطية التعليم وبلوغ النوعية لفائدة أكبر عدد ممكن من التالميذ، ثم التحكم في العلوم والتكنولوجيا. - التحديات الخارجية: تتمثل في عولمة االقتصاد بما يترتب من متطلبات تأهيل بمستوى عال، في مجتمع اإلعالم واالتصال وفي التطور العلمي التقني الذي يساعد على بروز شكل المعرفة والتكنولوجيا في المجتمع. 352 لذا أصبح من الضروري إعداد مناهج جديدة على أساس اختيارات منهجية وجيهة واضحة من حيث الغايات واألهداف التي ال تقبل التأويل، و الخروج بكفاءات.إنجاحا لهذا اإلصالح قرر وزير التربية الوطنية إلغاء القرار المؤرخ في 21 يونيو 1998 الداعي الى إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج وتعويضه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتضمن تجديد إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج وهي هيئة علمية وبيداغوجية تعنى بالتصور والتوجيه والتنسيق في مجال المناهج التعليمية. كما تتكفل بتقديم اآلراء واالقتراحات للوزير حول كل قضية تتعلق بالمناهج المعتمدة. و تعمل هذه اللجنة بالتنسيق مع المجموعات المتخصصة للمواد - وذلك حسب المواد التعليمية و التخصصات، و تحت إشراف مديريات التعليم بوزارة التربية الوطنية- بإعداد مشاريع المناهج التعليمية والوثائق المرافقة لها بناء على توجيهات اللجنة الوطنية للمناهج التي يقرها الوزير التربية الوطنية .وأخيرا تقدم هذه المشاريع للجنة الوطنية لدراستها وتقديرها، وبعد إقرارها ومطابقتها، تقدم للوزير قصد المصادقة عليها بقرار ينشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. ولتسهيل العملية أدرجت وزارة التربية الوطنية إطارا مرجعيا يتمثل في مجموعة مقاييس ومبادئ وأسس تطبق على جميع البرامج عند صياغتها. يعتمد اإلطار المرجعي في إعداد المناهج الجديدة على "المقاربة بالكفاءات" حيث تعتبر نهجا يعمل على تطوير وضعيات بيداغوجية مرتكزة أساسا على نشاطات التعلم ومواضيع التكوين المشتقة من محيط المتعلم، تتراكب فيما بينها في إطار مجاالت تعلم مندمجة ومتناسقة، ومترابطة مع المراحل السابقة والالحقة لكل المواد. تحقيقا لهذه األهداف وسيرا في طريق جودة التربية والتعليم الفعلية كان من الضروري الوقوف على أنقاض المناهج السابقة وتعويضها بما يتماشى والوصول إلى إحداث اإلصالح الفعلي ففي جديد إعادة صياغة المناهج التربوية أقترح: - إعادة هيكلتها بحيث ال تصبح كقواميس معارف أساسها الجانب النفعي للمعرفة. - المتعلم هو محور االهتمامات تليه المادة التعليمية. – جعل المتعلم في حالة نشاط، وتفعيل دوره بشكل تطبيقي من خالل االطالع على الميدان. - تزويد المتعلم بتعلم يؤهله للحياة ومواجهة أزماتها. - تعلم مرتبط بكفاءة نهاية مرحلة التعليم