ان سن القوانين فى الدول المتقدمة اندر من نبات الشعر فى كف الإنسان فلا بد لسن قانون من أن تكون الحاجة ملحة جدا على سن ذلك القانون فالقوانين الغير جيدة والغير مدروسة بعناية أخطر على الدول من الجفاف والتحصر وتغير المناخ و فيروس كورونا والضنك والملاريا فقد تحول دون المصول على الخبرات المطلوبة وقد تحرم الكثيرين من الحقوق وقد تمنح الحقوق لغير مستحقيها وقد تهمش الكفائات التى يحتاج إليها البلد فى تقدمه لذا فإن سن قانون فى الدول المتقدمة يحتاج إلى تحري طويل وخبراء متعددين فى مجال موضوع القانون والغالب أن يتم إلغاؤه بعد كل ذلك أما فى بلادنا فالأمر لا يتطلب سوى كتابة نص مسودة للقانون من طرف موظف ليس من الضروري أن يكون خبيرا فى مجال القانون ثم يعتمد وقد يستشار بعض الجهلة فى القطاع المعني بذلك القانون مشورة فم القرب كما يقول المثل الحساني مشورة فم الكربة ثم يعرض على البرلمان الذي إذا عرضت عليه أفعى سامة يصادق عليها حتى اصبح لدينا من القوانين التى لا تساوي الحبر الذي كتبت به أكثر مما لدينا من مخازن الغذاء والدواء ولا شك بأن هذه القوانين الرديئة جدا والغير مدروسة ولا منقحة ولا تتماشى فى الغالب مع أسس العدل والمساوات ولا مع الشفافية ولا مع الحكم الرشيد ساهمت فى تخلف بلادنا وتجويع شعبنا وتهميش طاقاتنا الحية وصدق الفيلسوف الفرنسي مرابو عندما قال بأن افضل قانون هو أن لايكون هناك قانون على الإطلاق ومن افضل الأمثلة على ذلك قانون اكرشام وفي الوقع يوجد هناك قانون اقتصادي يفسر هذه الظاهرة يسمى "قانون جريشام"، والذي يمكن تلخيصه في العبارة التالية: النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق".
ومن أجل فهم أفضل لهذا القانون وتطبيقاته الحالية، من المهم جدًا العودة إلى أصوله وظروف نشأته.
أصل القصة
- استوحى السير "توماس جريشام" (1519- 1579م) مستشار ملكة إنجلترا القانون المسمى باسمه من أزمة النظام النقدي ثنائي المعدن (الذهب والفضة). ولتوضيح طبيعة ما حدث سنضرب المثال التالي.
- لكن قبل البدء، ومن أجل بناء نموذج بسيط، سنفترض الافتراضات التالية: أولًا، نسبة السعر العالمي للفضة مقابل الذهب يساوي 15.2 إلى 1 ، أي أن 15.12 جرام من الفضة يمكنها شراء واحد جرام من الذهب (والعكس بالعكس).
- النظام النقدي في البلد الذي سنقوم بتحليله، هو نظام ثنائي المعدن يمكن خلاله تداول الذهب والفضة على حد سواء، كما يتم اعتماد نظام "العملة الحرة" بمعنى أنه بإمكان الجمهور جلب الذهب والفضة إلى مصلحة سك العملة من أجل سكها لتصبح نقودًا.
- ما سيحدث، هو أن هذه السياسة ستؤدي إلى خروج الذهب بشكل تدريجي من دائرة التداول، وذلك لأنه سيتم اكتنازه أو تصديره إلى الخارج من قبل مواطني البلاد، الذين سيحاولون الاستفادة من الفارق السعري، بينما ستُغرق الفضة النظام النقدي، وذلك لأن المضاربين الأجانب والمواطنين على حد سواء يستفيدون من المبالغة في قيمتها.
- في هذا المثال البسيط، كانت قيمة الفضة مبالغا فيها، بينما كان الذهب مقيما بأقل من قيمته، وبالتالي، يمكن الإشارة إلى الفضة على أنها "المال الرديء" والذهب هو "المال الجيد".
- هذا النظام النقدي لن يستعيد توازنه إلا إذا تم رفع سعر الذهب في السوق المحلي ليماثل السعر العالمي البالغ 15.12 جرام فضة مقابل كل جرام من الذهب. وهناك نقطة مهمة أخرى، وهي أن المبالغة في سعر الفضة تسببت في تحويل النظام النقدي في البلاد – الذي من المفترض أنه ثنائي العملة – إلى نظام يعتمد "معيار الفضة" بحكم الأمر الواقع.
- هذا يقودنا إلى نقطة أخرى، وهي أن قانون "جريشام" تقل أهميته في إطار نظام النقود الورقية، لأنها على عكس النقود المعدنية، لا يمكن إذابتها وتصديرها للخارج أو بيعها بالوزن، ولذلك تنحصر تطبيقات قانون "جريشام" بشكل ما في ظل النظم النقدية الحديثة.
التطبيقات الحديثة للقانون
- في مجتمعنا الحالي، المعلومات هي العملة التي نتداولها بشكل يومي، وشبكة الإنترنت هي السوق الحالية للتبادل. وإذا حاولنا هنا تطبيق قانون "جريشام"، سيتوجّب علينا إجابة السؤال التالي: هل المعلومات السيئة تطرد المعلومات الجيدة؟
- في مؤتمر عقد في البيت الأبيض عام 1979 حول علم المكتبات والمعلومات، أشار المؤرخ الأمريكي " دانيال جاي بورستين" إلى الآثار المترتبة على تكنولوجيا القرن العشرين (الإذاعة والتلفزيون) التي تنتج المعلومات بكثرة وبشكل سريع.
- علق "بورستين" على هذه التكنولوجيا الناشئة قائلًا "في إصدارنا الساخر في القرن العشرين من قانون جريشام، تميل المعلومات السريعة إلى دفع المعرفة خارج دائرة اهتمام الجمهور".
- هذا البلد بعينه لا يمتلك تأثيرًا كبيرًا على السعر العالمي للذهب أو الفضة، وبالتالي لا يؤثر على النسبة بين سعريهما. ولكن إذا قررت حكومة هذا البلد تثبيت سعر الفضة إلى الذهب عند 15 إلى 1، وبالتالي أصبح السعر العالمي للذهب أعلى بالنسبة للجمهور، مقارنة مع السعر الذي تعرضه مصلحة سك العملة، وبالعكس، أصبح سعر الفضة المحلي أعلى مقارنة مع سعرها العالمي.
أما فيما يخص سياسة الأقتراض وتحمل الديون فقد كانت
الأنظمة الموريتانية المتعاقبة لا تتورع عن تحمل الديون الأجنبية كل نظام جاء يعمل على حصول قروض غير محدودة الا بما تسمح به معايير تلك البلدان أو المؤسسات المالية هذه القروض تذهب أدراج الفساد وتعجز الحكومات عن سدادها وتتراكم فوادها ويبقى الشعب يتحمل تبعاتها فى دخله ومعاشه وبنيته
الفوقية والتحية
