
نحن لا نشك فى نزاهة معظم قضاتنا ولا فى مقدرتهم على فصل الخصومات وإعطاء كل ذي حق حقه إذا ترك لهم الأمر فى عملهم وحصلوا على البيانات الصحيحة التى على أساسها يمكن معرفة الحق من الباطل وهذه البيانات تنقسم إلى قسمين قسم يتعلق بالقوانين المعمول بها والتى على أساسها تتم العملية برمتها وإذا كان فيها نقص أو عدم وضوح سوف ينعكس على مجريات











