موريتانيا لديها الحديد بكميات كبيرة لكنه يصدر للخارج وهو خام بأسعار زهيدة ولديها النحاس ولكن الشركة الأجنبية التى تستخرجه هي المستفيد منه ولديها الذهب ولكن الشركة التى تستخرجه هي المستفيد منه ولديها أجود انواع السمك فى العالم لكن الأساطيل الأجنبية هي المستفيد منه لماذا لأن الحكومات لاتقوم بواجبها أتجاه أستفادة المواطنين من ثروته

كانت نتيجة الأستطلاع تشير إلى أن غالبية المواطنين تطالب بتغيير النظام وأن الحكومة لم تقم بما يلزم أتجاه الشعب وأنها غارقة فى ذاتها لا تنظر بعين الإنصاف إلى أوضاع الناس الصحية والغذائية المتردية ثم تفاوتت الآراء البعض طالب بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة ليس فيها أحد ممن تمت تجربتهم فى السابق لعل المواطنين تعود إليهم بعض الثقة

أدى الركود الاقتصادي العالمي إلى تقييد قدرات الحكومات على "إعادة البناء على نحو أفضل" في مواجهة التحديات الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا وتغير المناخ.

هذه الأموال الطاءلة التى يبددها ويبذرها النظام الموريتاني فى الاشياء التافهة والمشاريع الفاشلة  لو تم تخصيصها لمشروع يسمى مشروع الحماية الاجتماعية الذي يكون فى خدمة المجتمع ويعمل على تحسين ظروف حياة المواطنين

إنتاج وقود الهيروجين الأخضر يتطلب كهرباء وفيرة ومياه غزيرة وبلدنا يعاني من الجفاف وإذا استخدمت المياه الجوفية فى هذا المشروع تكون كارثة على البلد أما تحلية المياه من البحر فهي ذات تكلفة باهظة من الصعب أن تتحملها مؤسسات رأسمالية تبحث عن الربح ثم إن تخزين وحمل الهيدروجين الأخضر ليس بالطرق الهينة وإنما هو اصعب مما يتصوره غير الفنيي

نحن لا ندري خطاب الوزير الأول أمام البرلمان موجه لمن هل هو موجه للبرلمان أم للحكومة أم للشعب فإذا كان موجه للبرلمان على هذا الأخير أن يحتفظ به فى ملفات المهملات لأنه قد سمع عشرات الخطابات من وزراء أول ليس فيها خطاب واحد مطابق للواقع الذي يعيش فيه الشعب الموريتاني أما إذا كان موجه للحكومة وهو الظاهر من سياقه حيث أن الوزير الأول ب

إن الفساد عبارة عن منظومة متكاملة من الأختلالات ومحاربته تتطلب انواع من التقويم والتصحيح إلى جانب المحاسبة والعقاب إن الفساد اليوم يتطور وتتطور أساليبه مع تطور الوسائل والطريقة التى كان يحارب بها فى السبعينات والثمانينات لا تصلح للعقد الثالث من القرن الواحد والعشرين لابد لمن يريد أن يحارب الفساد أن يكون مسلحا بعقلية ذكية وفاهما

كنا فى المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة والغبن قد حتذرنا الحكومة الموريتانية من تصنيها فى مؤشر الشفافية الدولية وارسلنا بذلك رسائل لمعظم قطاعات الدولة بما فيها الوزارة الأولى ولم نتلق أي رد إن العالم يتابع انتشار الفساد فى قطاعاتنا الحكومية والرئيس لايقوم بواجبه فى منع الفساد أو الحد منه عن طريق عدم تعيين المفسدين