حسب الوزير المعني النيجيري قال أن المشروع سوف ينطلق سنة ألفين واربعة وعشرين ولكنه لم ينطلق ماهي العراقيل التى واجهته بعدما وقع المغرب أتفاقات مع البلدان التى يتوقع أن يمر بها خط الأنابيب ومنها بلادنا
ولديها شعود منهم ولد عبد الفتاح وزير سابق فى حكومة ولد عبد العزيز عينه ولد الغزواني مفوضا ساميا لمنظمة استثمار النهر ومعه آخرين إذا تم تشكيل لجنة تحقيق سوف يكشف عنهم بالأسماء .
بلد مسيريه فاسدين ومشرعيه يحمون أنفسهم من المسائلة ويرفضون أن يكونوا تحت سلطة القانون الجاري على الناس جميعا ورجال اعماله لا يتورعون عن المتاجرة بالمحرمات وبالممنوعات وبالمواد الفاسدة من أغذية ودواء وسلطات إنفاذ القانون فيه هي أول من ينتهك القانون ويتعاطى الرشى كيف يستطيع الإصلاح بل وكيف يكون فيه عدل
نحن نطالب بحل البرلمان فهو لا يمثل الشعب ولا الحكومة فقد عرقل مشروع محاربة الفساد الذي قدمته الحكومة عندما تعلق الامر بالتصريح بالممتلكات فجل اعضاءه من القطط السمان جعلوا من وظاءهم التشريعية وسيلة للتكسب وجمع ثروات هائلة ولا يريدون ان يصرحوا بها لكي لا.يحد ذلك من ركامها فى السنين القادمة