إذا تقرر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني المتوقع أن يكون فى شهر نوفمبر أو دوجمبر أو بينهما أوفى يناير الفين وسبعة وعشرين يجب أن تطرح القضايا التى تعرقل سير البلد وتزيد من الأعباء المالية على خزينة الدولة وليس لها مردودية لا على الشعب ولا على الدولة ومنها بطبيعة الحال منصب الوزير الأول الذي تمت دسترته فى مسودة الدستور الاول ولم يراجع بعد ذلك هذا المنصب جعل شخصا غير منتخب يتولى مسؤولية شعب انتخب رجلا ءاخر فالرجل الذي انتخبه الشعب حل محله رجلا لم ينتبه فى مهمة التسيير العام هذا هو الذي ضيع حقوق المواطنين واخر تنمية البلاد
عندما يراجع الدستور فيما يتعلق بالمواد الغير محصنة تلغى المؤسسات التى بلا مردودية ولا فائدة على البلد مثل المجالس الجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والفتوى والمظالم والمجالس المشابهة والمؤسسات الغير ضرورية يجب إلغاء معها منصب الوزير الأول ويحل محله منصب نائب للرءيس ينتخب معه فى لاءحة انتخابه ويكون عونا له فى تسيير شؤون البلاد
فهو الذي يحق له التسيير كونه رءيسا منتخبا مساعدا
وهنا يكون من انتخبه الشعب هو الذي يسيره لا رجلا ءاخر يأتي من الشارع ويجعل على شؤون الناس وهم لم ينتخبونه ولا علاقة لهم به .
