هذا لايمكن أن يحدث الشعب لن يترك حقه في التعويض وفى طلب إقالة الحكومة ومعاقبة المسئولين عن الإهمال وعدم صيانة خطوط الكهرباء ومحطاتها حيث ذهبوا في حملة خرق القوانين الدستورية وتركوا واجبهم المهني حتى تضرر سكان العاصمة أيما ضرر وفقدوا الكثير من متاعهم ومن حوائجهم وأجهتهم وتعطل عملهم مدة طويلة بلا ماء ولا طعام
في حر شديد وعذاب أليم فغير مقبول عدم أهتمام الرئيس بهذه المعاناة ولاينساها الشعب في أحياء العاصمة فالنخبة الحاكمة ورجال اعمالها لديهم الوسائل المادية للتخفيف من ضررها أما المواطنين الضعفاء الفقراء فهم من اكتوى بنارها وعلى الرئيس أن يأمر لهم بالتعويض المجزي عما لحق بهم كما يجب رفع الدعوى القضائية على صوملك وطواقمها بتهمة الإهمال والتسبب في الضرر للمواطنين لا ينبغي أن ينتظر الرئيس نتائج لجنة التحقيق التى يشرف عليها الوزير الأول فهو لن يدعها تدينه على عدم جرمه وترك مسئوليته التى كلفه بها الرئيس هملا دون مراقبة ولا مسائلة كذلك الوزير الذي تشرف وزارته على القطاع والصفقات تتم تحت مسوليته والمدير الذى ذهب هو الاخر في حملات خرق الدستور وترك المؤسسات افسد ما تكون ولم يركب شيء من الأجهزة التى في مخازن الشركة من أجل الصيانة علما أن الكهرباء كانت تتقطع يوميا عشرات المرات في العاصمة وهو إنذار واضح بأن هناك خلل يجب معالجته فورا كما أن الشركة استورد معدات فاسدة من دول أو مؤسسات تمتهن التزوير والغش وهو فساد وإهمال وعدم مسئولية يعاقب عليها القانون وإذا تسامح الرئيس مع هذا ولم يغيره ولم يعوض المواطنين فإنه شريك فى القضية هو ووزيره الأول والشعب لن يترك حقه مهما كلف ذلك من ثمن ولن يذهب حق ورائه طالب .
