النظام المحكم الذي يتحمل المسئولية هو الذي يجعل الرئيس المنتخب هو المسئول الأول عن كل مايجري فى البلد من تقدم ومن إخفاقات وقد لاحظنا أنه منذ تم دسترة إنشاء وزارة أولى حدث خلل بين فى النظام الموريتاني ادى إلى تدافع المسئولية إن الرئيس المنتخب من طرف الشعب لا ينبغي إلا أن يكون هو المسئول عن النجاح والإخفاق فى البلد وتعيين او تكليف وزير أول لم ينتخبه الشعب بالمسئولية بدل الرئيس المنتخب هو الذي سبب كل هذه الإخفاقات فى نظام بلدنا وفى تسييره العام هناك نظامين فى العالم لا ثالث لهما نظام ملكي دستوري وهذا قد يكون بحاجة إلى وزير أول إما منتخب بواسطة اغلبية برلمانية وإما مكلف من طرف ملك البلاد
ونظام رئاسي يكون فيه الرئيس هو المسئول الأول والأخير عما يجري فى البلد دون واسطة من أحد قد يكون له نائب إذا حدث أمر طاريء يخلفه حتى تجرى الأنتخابات وكان خطأ كتبة الدستور انهم خلطوا بين هذين النظامين جهلا وعدم معرفة بما ينبغي أن تكون عليه الأنظمة وهذا الخطأ يمكن تصحيحه عن طريق تغيير الدستور خاصة المواد المتعلقة بشئون الوزارة الأولى
لأن البلد ترهل بسبب نظام الوزارة الأولى وزاد العبأ على خزينة الدولة ونقص تحمل المسئولية وتشتت المسئوليات واصبح من لم ينتخب هو المسئول عن كل شيء يعلق بأمور الشعب وخرج الرئيس المنتخب من عبأ المسئولية التى يجب أن يكون فى معمعانها حتى تنتهي فترة حكمه ويخلفه رئيس آخر.وهنا أذكر بأن نظام الوزير الأول فى بلادنا كان من اسباب البروقراطية الفاسدة وابتعاد موظفي الدولة عن أماكن عملهم فالرئيس المنتخب ليس هو من يسير البلد وإنما شخص آخرلم ينتخبه أحدا وربما لم يثق به أحد أيضا وهكذا اصبح البلد يرزح تحت الفساد وعدم المسئولية .هذا وقد إنتهت الأسابيع الثلاثة التى قال منسق الحوار أن الحوار سينطلق خلالها
علن منسق الحوار الوطني في موريتانيا، موسى أفال، أن الجلسات الفعلية للحوار الوطني ستنطلق خلال ثلاثة أسابيع، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التمهيدية الجارية حالياً.
وجاء تصريح أفال عقب لقائه مع قادة أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، حيث وصف اللقاء بأنه “خطوة مهمة نحو تنظيم حوار سياسي وطني شامل”.
وأكد المنسق أن مشاركة المعارضة ضرورية لنجاح الحوار، مشدداً على أن الهدف منه هو التوصل إلى توافق وطني حول أسس تسيير شؤون البلاد.
وأوضح أفال أن الحوار ليس مقتصراً على السلطة والمعارضة، بل مفتوح أمام جميع الموريتانيين، من مختلف التوجهات والانتماءات، لطرح كافة القضايا الوطنية ومناقشتها في جو من الانفتاح والديمقراطية.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد تتطلب تضافر الجهود، مؤكداً أن الحوار الوطني يمثل فرصة لإيجاد حلول توافقية تخدم الصالح العام.
يُذكر أن موسى أفال، منذ تعيينه منسقاً للحوار في مارس الماضي، عقد سلسلة لقاءات مع الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، في إطار التحضير لانطلاق الحوار المرتقب.
سيد زلد مولاي الزين
