حديثنا اليوم يتناول ملفين هامين أحدهما ملف الصحة والآخر ملف الأقتصاد لنبين أوجه الفشل فى هذين الملفين والأساليب التى تستخدم فيهما لخداع الرأي العام وزارة الصحة فاشلة بكل المقاييس وتستخدم فيروس كورنا للحصول على تمويلات ضخمة من الدولة لتلتهمها حيتان الوزارة فهي عاجزة رغم الإمكانات الضخمة التى تحول إليها سنويا بما فى ذلك صندوق كورونا الذي إلتهمته بالكامل تقريبا ومع ذلك لم تطور شيء على مستوى القطاع لا من حيث الفحوص ولا العلاج ففيروس كورنا عجزت عن اكتشافه وعن اكتشاف متحوراته فقد أكتشفته الصحافة الموريتانية صحيفة لسان الحال مثلا بالنسبة للمتحور الإخير قبل أن تعرف الوزارة عنه أي شيء لأن الوزارة الضاعلة فى الفساد ولا تريد سوى التمويلات والأموال التى توجهها الدولة للخدمات الصحية تتحول إلى جيوب الزمرة العتيدة الفاسدة فى الوزارة التى تمنعها من التطور ومن مواكبة الأمراض فهذه الإحصائات التى تقوم بها لما تسميه نشاط فيروس كورونا منذ ظهوره إنما هي عملية لجلب التمويل وهدر المال فنسبة عشرة فى المائة فقط هي التى يعلن عنها من الإصابات وحوالي تسعين بالمائة لا تثق اصلا بوزارة الصحة ولا بعلاجها ولا بلقاحاتها وبالتالي تصاب بالفيروس وتبرأ دون الذهاب إلى وزارة الصحة الكثير من هؤلاء يعتبر الفيروس مجرد نزلة برد عادية وهكذا تهدر أموال الشعب فى فحوصات وهمية وحملات تلقيح بلا فائدة
نصل إلى قطاع الأقتصاد وما ادراك ما قطاع الأقتصاد أنه البؤرة التى يتبخر من خلالها كل أمل فى حصول البلد على أقتصاد قوي ومستمر عن طريق التخطيط الجيد ومعالجة الخلل وترشيد الموارد وحساب التوقعات بدقة حسابا فنيا صحيحا غير مبني على المغالطة أو التخمين عندما تخلت دولة الكويت عن ديونها وارباحها المتراكمة على البلد منذ سنوات طويلة تم التطبيل لهذا وأعتبر فتحا مبينا قبل أن يتبين أن خدمة الدين أعلى بكثير مما تفضلت به دولة الكويت وعليه فلم ينعكس ذلك على أقتصاد البلد بالإجاب نظرا للنفقات الحكومية الباهظة التى تنفق على نفسها بشراهة منقطعة النظير وعدم مسئولية فتم ألتهام مزازين بالكامل فى غضون أشهر قليلة من السنة فظهر العجز المالي الكبير الذي كان بالإمكان تفاديه لو تم التخطيط المحكم وعدم هدر المال العام فى اشياء غير ذات أولوية ولم تم ترشيد النفقات الحكومة ففى قطاع الإعلام الحكومي قام مدراء متخصصين فى نهب المال العام بعلميات توسيع لمؤسساتهم غير ضرورية كلفت مبالغ مالية باهية والقيام بمسابقات وهمية الهدف منها هو طريق للحصول على دعم مالي صالح للأكل والنهب وبعضهم استخدم نفوذه لدى وزير مالية لا يعرف حيلهم فقام بمنحه اموال جديدة من خزينة الدولة وهناك مؤسسات تنشأ جوائز لرئيس الجمهورية اصبحت اكثر من اللازم وهناك مؤسسات تترك عملها المنوط بها وتدخل فى أعمال قطاعات أخرى ونتذكر ما فعل وزير الثقافة السابق وزير الصحة الحالي بعشرات المليارات إبان مهرجان وادان وما فعل تئازر من تشييد المقرات بالكثير من المليارات مع أن تئازر ليس مؤسسة أقتصادية ولا تجارية إنما هي مؤسسة خدمية أجتماعية ويكفيها بعض الأكواخ القريبة من المواطنين لكي تؤدي خدمتها عن قريب وتكون قدوة صالحة لتقريب الخدمة من المواطنين كما بالوعة الأقتصاد المسماة وزارة الأقتصاد تنفق على نفسها فى رحلاتها الغير مجدية الأموال الطائلة سواء فى السفر إلى نيويورك لحضور الأجتماعات المالية أو نحو البلدان الأخرى من المضحك هو مشروع النمو المتسارع والرفاه المشترك الذي اطلقه نظام ولد عبد العزيز قبل حوالي عشر سنوات ولم يصل إلا إلى هذا الوضع الكارثي للحالة المعيشية للسكان و من هنا لم تحصل موريتانيا على فريق أقتصادي محنك قادر على خلق فرص للبلد ولا على ترشيد الموارد وعلى دراسات صحيحة لها قيمة اقتصادية وجدى لتحقيق النموا أو لتفادي الكوارث الأقتصادية والأجتماعية على الأقل إنها زمرة متخصصة فى أكل المال العام فقط .
