هذا ما ذكرته بعض الأوساط حيث تقوم حكومة مايكا حاليا بإجراء مشاورات بهذا الصدد من أجل زيادة المرحلة الأنتقالية عدت سنوات ولا يعرف ما إذا كانت المعارضة والكيانات الأخرى سوف تقبل بهذا الإجراء إذا صحت الأخبار الواردة من مالي بأن الحكومة الأنتقالية تعمل حاليا على ذلك وربما تصدر قرارا بشأنه عن قريب
هذا ووقد كان رئيس الوزراء المالي الانتقالي الجديدعقد أوّل اجتماع لحكومته بعد توليه للسلطة وكلّفها برنامجاً حافلاً لإكماله في وقت قصير قبل انتخابات يُفترض أن تُعيد المدنيّين إلى السلطة في شباط/فبراير 2022.
وأقرّ شوغيل كوكالا مايكا الذي يرأس حكومة يُهيمن عليها العسكريّون، بخطورة "الفترة وقال أنها من أكثر الفترات حرجاً في تاريخ مالي المعاصر".
وقال في مستهلّ الاجتماع "نحن في سباق حقيقي مع الزمن. الماليون يراقبوننا ويعتمدون على نجاح هذه الفترة الانتقالية التي تبدو بالنسبة إلى كثيرين منهم، الفرصة الأخيرة لإنقاذ الأمة".
وقد حدّد مايكا الذي عيّنه في هذا المنصب الرئيس الانتقاليّ الكولونيل أسيمي غويتا، أولويات حكومته، وهي تتمثل في "تحسين الأمن، والإصلاح السياسي والمؤسساتي، وتنظيم انتخابات ذات صدقية" والاستجابة للمطالب الاجتماعية.
ويتولى مايكا منصبه بينما البلاد غارقة منذ سنوات في اضطرابات جهادية وعنف على مختلف أنواعه. وتترافق الأزمة الأمنية مع أزمات سياسية واجتماعية وأقتصادية خطرة فلابد لها من.
ووعد مايغا بـ"تهيئة الظروف" لإصلاح قانون الانتخابات، ومواصلة مراجعة الدستور، وقيادة "مكافحة الفساد والجريمة والإرهاب فيها"، وبدء "إجراءات قانونية حقيقية" ضد المسؤولين عن أحداث تموز/يوليو 2020 عندما قُتل أشخاص خلال احتجاجات.
وتشير الأوضاع إلى الحكومة مازالت بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل إجراء الأنتخابات فى فبراير القادم وأن الأوضاع لم تتحسن أمنيا حيث قتل عدد من الجنود بالأمس فى منطقة النوارة.
