لماذا لا يحال تقرير لجنة التحقيق فى حريق المحطات الكهربائية إلى القضاء ليقول كلمته فيه 

هناك متضررين كثر من بينهم من لديه الإمكانات لرفع الدعوى وتكليف محامين إذا رفضت الحكومة إحالة التقرير إلى القضاء وهو ما يبدو أنها فعلت فالحكومة تخشى من جبر الضرر وتفضل خسارة المواطنين على إقامة العدالة وتحقيق الحق واعطاء كل ذي حق حقه لأنها لا تعترف اصلا للمواطن بأي حقوق الا حقوقا منحتها هي على أساس معين 

هناك مواطنين فى جميع المقاطعات تضرروا من جراء قطع الكهرباء الايام المتتالية.ومعظم ساكنة نواكشوط معاشهم وعملهم مرتبط بوجود الكهرباء ولذا فإن خسارتهم واضحة ورفع الدعوى تحدد الجهة المسؤولة عن القضية وهي بطبيعة الحال الحكومة الرءيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة الذين لهم علاقة بالموضوع من قريب أو بعيد أن من يسير البلد مسؤولا عن كل ما يحدث فيه 

إذا نطلب ممن لديهم قدرة على رفض الدعوى أن يأخذ نسخة من التقرير ويكلف محامين برفع الدعوى على رب العمل الذي الحكومة ثم نرى ما سيحدث