هناك قوانين تسن في بلادنا تجلب الفقر للسكان وتخالف الشرع الإسلامي منها قانون الضرائب الذي يفرض على الغني والفقير والغني يستطيع التحايل عليه بالتهرب عن طريق النفوذ والرشى بينما الفقير يكتوي به ويحرمه حتى من وسائل عيشه لكي يبقى فقيرا مثاله ما يحدث لصندوق الصحافة حيث كلفت الوزارة والوصية وسلطة الصحافة السمعية البصرية تعيين لجنة لتوزيعه على الصحافة العاملة في المجال الإعلامي فقامت هذه اللجنة ربما بأمر من الحكومة بمنع كل صحيفة أو موقع لا يدفع الضرائب ومعلوم أن الصحافة المهنية الحقيقية هي افقر مؤسسات الإعلام في البلد وبهذا الإجراء الظالم منعت صحف تصدر بالورق ومواقع مهنية مرخصة من طرف الداخلية والعدالة من الإستفادة من الصندوق في حادثة هي الأسوء منذ إنشاء هذا الصندوق لدعم الصحافة المهنية وبالتالي اصبح الستفادة تقتصر على كل من لديهم تعرفة ضريبية نيف كالتجار حيث اصبح كل مقاول بإمكانه الستفادة من صندوق دعم الصحافة بغض النظر عن عدم أحقيته أما الصحافة المهنية القديمة التى لا تمتلك تعرفة جمركية فهي محرومة من الإستفادة من الصندوق الذي قد خصص اصلا لها وهذا الظلم لم يحدث إلا في نظام ولد الغزواني وتحت سلطة الوزارة الوصية وهيئة السمعيات البصرية

وهذا ما يكرس حقيقة المقولة الماثورة :

يغدو القانون وسيلة للظلم عندما يرتدي اللصوص ثوب  الدولة لأنتزاع لقمة العيش من الفقراء

إنتهي الأستشهاد

لسان الحال