إن التعايش مع الفساد والمفسدين خيانة عظمى إذا سمح بها رأس الدولة أما ممارسة الفساد من طرف رئيس الدولة فهي جريمة تستحق أقصى العقاب لكون مؤمن على البلد وعلى حقوق الناس وعلى حفظ أموال الدولة وأمنها الداخلي والخارجي ومن الأمن الداخلي أمن المعاش لجميع المواطنين بصفته حقوق إنسانية يعاقب من فرط فيها أو انتهكها فلا حياة للمواطن دون معاش ولا معاش دون عمل ولا عمل للمواطنين إذا كانت الثروة بيد قلة من المتنفذين تحتكرها لنفسها وابنائها الذين نراهم يلعبون فى الشوارع بأفخم السيارات ويتمتعون بأحسن المأكولات ويلبسون أغلى الثياب بينما الفقراء عاجزون عن إيجاد ما يقتاتون به هؤلاء ابناء المترفين لا يقرؤون ولا يدرسون وإنما يذهبون إلى مدارس حرة مدفوعة الثمن وعادة لا يدخلون فصول تلك المدارس لأنهم يعتمدون على الحصول على النقاط مقابل النقد وبالتالي يذهبون للعب أو للبحث عن الجنس الآخر وإذا حان وقت أمتحان شهادة تسرب لهم المادة بالمقابل ويمارسون الغش فى الأمتحان لأنهم لم يدرسوا أصلا وأنما يريدون شهادة سواء عن طريق التزوير أوالغش أو عن طريق الشراء أو عن طريق الوساطة والنفوذ ومرادهم من الشهادة هو التوظيف فبجرد حصول أحدهم على شهادة سوف يوظف لأنه إبن شخص نافذ فى الدولة وهكذا تكونت طبقة من أمثال هؤلاء وأصبحت مسئولة عن تسيير البلد وبذلك اصبح الفساد متجذرا فى بلادنا والتنمية الشاملة متعثرة والتقدم مجرد تقدم العمر لا غير والإصلاح ابعد ما يكون لأن رجاله ليسو هنا
فما العمل كيف نستطيع الخروج من هذا المأزق ؟
لقد درس الرئيس التونسي نفس المشكل وانتظر ثم انتظر دون جدوى فقام بتجميد على البرلمان وأقال الحكومة وتوعد المفسدين فعارضته حركة النهضة التى ترأس البرلمان لكنها تراجعت بعدما فهمت قصده ولم ترد تحمل تبعات الدفاع عن المفسدين وبالأمس لوح الرئيس بوثائق فيها اكثر من خمسة مليارات دولار فى ذمة تجار ورجال أعمال وطالبهم بإعادتها دون عقاب وإلا سوف تطبق ضدهم القوانين نحن فى موريتانيا حصل لنا أشد مما حصل لاموال الشعب التونسي فقد تئآمر موظفي الفساد على مدى عشرات السنين مع رجال اعمال وتجار ونهبوا البلد وافلسوا بنوك الدولة مثل بنك lbd ومؤسسات الدولة مثل سونمس والقرض الزراعي كما نهبوا المشاريع المخصصة للبنية التحتية من طرق وجسور واستصلاح ترابي وزراعي وصيد بحري وغير ذلك ، والمسدين لم ينظروا إلا فيما حصل مؤخرا فى بعض الملفات الخاصة بولد عبد العزيز وتركوا ما سوى ذلك لكونه يطالهم جميعا ويطال جميع قيادات البلد حاليا ورجال أعمالها وتجارها وموظفيها وجماركها هذا وقد زاد الطين بلة مواصلة الرئيس ولد العزواني عملية تدوير المفسدين فى وظائف الدولة فى حين يوجد المستقيمين النظيفين الأكفاء خارج التوظيف فلو لم يفعل ذلك لكان الفساد قل فى بلادنا أو إنخفضت نسبته على الأقل نحن فى المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة فى البلد كنا نراقب الوضع منذ عقود ونطالب بتغيير الوضع وبإصلاح الإدارة وكان المفسدون يحاربوننا ولا زالوا ولكن هذه هي مسئوليتنا وعلينا تحملها بقدر ما نستطيع
المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة فى موريتانيا والعالم
