قررت النيابة العامة في نواكشوط الغربية حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق بخصوص الصفقة المتعلقة بالمختبر الفني للشرطة، المبرمة بين الإدارة العامة للأمن الوطني وشركة GENOMED الخاضعة للقانون البريطاني.

شهد مركز المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) بنواكشوط، اليوم الجمعة 12 دجمبر 2025، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المعهد وجامعة نواكشوط. وقد وقع الاتفاقية المدير العام للمعهد، السيد محمد الحافظ ولد اجوين، ورئيس الجامعة، السيد محمد سعيد محمد سيديا، بحضور عدد من الأطر والباحثين من المؤسستين.

الأمر يتعلق بالفساد والرشوة من لا يستحق يرشى لكي يستحق يعطي نسبة من الأستفادة لكي يستفيد على حساب المستحقين 

تقتضي منهجية الحكم أن يكون هناك نظاما محكما يقتدي بفعله الجميع ولا يثير أي خلاف بين الناس مثلا منهجية الحكم لدينا اليوم فى موريتانيا هي أن يتولى الرئيس مأموريتين لاثالث لهما ويترك الأمر لصناديق الأقتراع تأتي بخلفه دون تدخل فى العملية ولا اختيار من يتولى الرئاسة بعده وخو الخطأ الفادح الذي وقع فيه الرئيس السابق ولد عبد العزيز عندم

قرأنا فى المدرسة ان اول من إخترع  الدبابة رجل من ألمانيا  يدعى لانسلوت ديمول ولكن التاريخ يقول ان اول من صنع الدبابة هم المسلمون فى حصار الطايف بعد هزيمة هوازن توجه النبي بجيش المسلمين نحو الطاءف وثقيف مازالوا على الشرك قد ساعدوا هوازن حيث ذهبت فلول هوازن اليهم وتحصنوا بحصن الطاءف وكان حصنا منيعا فنزل المسلمون بالقرب منه وحاصروا

أصدر وكيل الجمهورية بولاية انواكشوط الغربية مساء اليوم الثلاثاء بيانا جاء فيه:

"بعد استلام النيابة العامة للتقرير المعد من طرف محكمة الحسابات، وإحالته وفقا للإجراءات القانونية إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، للبحث في مقتضياته، تم إعداد محضر بحث ابتدائي، وإحالته مع المشمولين فيه أمام النيابة العامة.

أفادت مصادر صحفية أن النيابةُ العامة في ولاية نواكشوط الغربية أحالت الإثنين ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.

ووفق ذات المصادر فإن أمر الإحالة تضمن أمرا بالبحث في الملف، والتحقيق مع المشمولين فيه وإحضارهم.

بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد تدعوا المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد إلى اخذ كل تهمة بالفساد بعين الأعتبار والبت والحقيق فيها حتى يدان المتهم او تثبت برائته لقد سمعنا بعض قضاتنا المحترمين يقول بأن على المنظمات والجمعيات والصحافة أن لا تنشر تهمة بالفساد وإنما تبلغ بها الحكومة فقط ونحن نقول للسيد القاضى بأن المنظمات