والتعليق عليه نقول بأن العمد يفشلون فى تسيير بلدياتهم لان الحكومة فاشلة هي الآخرة فى تسيير البلد ان العمد لم ينتخبوا لكي يمنعوا تنمية ولا قيمة مضافة لبلدياتهم وإنما من أجل الحصول على وظاءف وعاءدات.مالية ورواتب
البلد لا غروة ان يكون أشد فسادا وإهمالا وسفها وغفلة عم حقوق المواطنين بلد يقودها حزب الخراب الذي أصبح فى عهد ولد الغزواني أعضاءه يتنافس الوزراء ويتعاركون بالأيدي وباللسان على استقبالهم.
قدر البنك الإفريقي للتنمية احتياجات موريتانيا التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 بنحو 8.6 مليارات دولار سنويا، أي ما يعادل 81.3% من الناتج المحلي الإجمالي المسجل عام 2024.