هذا التمديد للمحالات الذي أقره مجلس الوزراء اليوم مجرد إعتراف بفشله وعليه أن يقيل جميع المسئولين الذين وضعوا الخطة الفاشلة لإصلاح قطاع الكهرباء نحن سنظل ننتظر سنتين أخريين لمحاولة أخرى وبما يزيدونها مرة اخرى هذا هو حال النظام الموريتاني الفاشل

مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2025-022 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025 القاضي بتطبيق القانون رقم 2022-027 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2022 المتعلق بمدونة الكهرباء.

تنص المادة 110 من المرسوم رقم 2025-022 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 2022-027 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2022، المتضمن مدونة الكهرباء، على أنه تطبيقًا لأحكام المادة 92 من القانون المذكور، «يتعين استكمال إعادة هيكلة مشغّل صوملك في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرًا من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ»، أي في 24 فبراير 2026.

وعليه يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل ترتيبات هذه المادة وذلك باستبدال أجل الاثني عشر (12) شهرًا، الذي تبيّن عدم كفايته لاستكمال إعادة هيكلة شركة صوملك في ظروف ملائمة، بأجل أربعةٍ وعشرين (24) شهرًا يُحتسب ابتداءً من تاريخ دخول هذا التعديل حيز النفاذ ، كما يرمي مشروع المرسوم إلى إرساء أساس قانوني لأنشطة «صوملك – الشركة الأم» خلال الفترة الانتقالية