وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أدانته المحكمة الأبتدائية
أيدت محكمة الأستأناف الحكم الابتدائي في يناير 2023 بسجنه 5 سنوات نافذة بتهمة استغلال منصبه
. ثم، في مايو 2025، حكمت عليه محكمة الاستئناف بالسجن 15 سنة في قضية فساد أخرى تُعرف بـ "ملف العشرية"، حيث أدين بتهم استغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية.
الحكم الأولي: حكمت محكمة الدرجة الأولى بسجنه 5 سنوات في ديسمبر 2023، وتميزت هذه المحاكمة ببرائته من بعض التهم.
الحكم الاستئنافي: قضت محكمة الاستئناف في مايو 2025 بالسجن 15 سنة نافذة في قضية جديدة.
التهم في الحكم الاستئنافي: تم إدانته بتهم استغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية.
تأييد بعض التهم: أيدت المحكمة مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية.
مواصلة المحاكمات: يمثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في محاكمات أخرى مع عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بتهم أخرى مثل الإثراء غير المشروع وغسل الأموال
وجاء فى منطوق الحكم :
أكدت المحكمة العليا الموريتانية اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
الأحكام الصادرة سابقاً بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وآخرين، والمتعلقة بقضايا استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
وبناءً على هذا القرار، يصبح الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بـ السجن النافذ لمدة 15 عاماً بحق ولد عبد العزيز نهائياً.
تفاصيل الحكم:
تأكيد الأحكام: أيدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا الأحكام الصادرة في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المتهمين الآخرين، مثل صهره ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.
مدة السجن: الحكم النهائي يؤكد عقوبة السجن النافذ لمدة 15 عاماً.
مصادرة الأملاك: يشمل الحكم أيضاً مصادرة أملاك المتهمين التي اعتبرت ناتجة عن فساد، وستدخل خزينة الدولة.
الإجراءات: المحكمة العليا، بصفتها محكمة قانون لا وقائع، نظرت في سلامة الإجراءات القانونية للطعون المقدمة وأقرت بصحتها، مما جعل الحكم نهائياً وغير قابل للطعن بالوسائل العادية.
بهذا الحكم، تُطوى القضية المعروفة بـ "ملف العشرية" نهائياً على المستوى القضائي الداخلي
إذن فقد إنتهت مراحل مقاضاة الرئيس السابق وطوي الملف من طرف المحاكم الموريتانية وعلى الرئيس السابق أن يقضي فترة محكوميته فى السجن أو يتم العفوا عنه من طرف الرئيس إذا كانت الجرائم المدان بها تخضع للعفوا الرئاسي .
