ولديها شعود منهم ولد عبد الفتاح وزير سابق فى حكومة ولد عبد العزيز عينه ولد الغزواني مفوضا ساميا لمنظمة استثمار النهر ومعه آخرين إذا تم تشكيل لجنة تحقيق سوف يكشف عنهم بالأسماء .
هناك فضائح مالية مازالت مجمدة فى الثلاجة الإجرامية الحكومية فى موريتانيا منها صناديق العملة الصعبة التى قال ولد عبد العزيز أن ولد الغزواني سلمها له مع أسطول من السيارات الفخمة العابرة للصحراء البعض يقول انها 200 والبعض يقول مائة وخمسين سيارة واظن أن ولد عبد العزيز ذكر مائة سيارة وهذا يعتبر جرائم مالية تنتظر التحقيق الشامل ومحاكمة الفاعلين وبما أن البعض مازال يتمتع بالحصانة عن المتابعة فالملف مجمد حتى تسنح الفرصة وحقوق المواطنين سوف لن يتركوها للمفسدين وثراء قادة البلد من أموال الشعب لن تذهب سدى والمثل يقول أللي صارط اركيوة ما إكرسع
هذه الأموال إذا كانت قدمتها جهات معينة فى الحملة الأنتخابية ينبغي لا يتم التصرف فيها بهذه الطريقة عند قبولها بالأساس يطرح اكثر من سؤال فلا ينبغي أن تمول انتخابات وطنية بأموال أجنبية لأن ذلك يكون له تأثير على عدالة وشفافية تسيير البلاد من طرف الرئيس فالرئيس الذي يمول حملته الأنتخابية من الخارج سيكون رهينة فى يد من يموله وبالتالي تذهب المصداقية والنزاهة والمسئولية ادراج الرياح لماذا يقبل التبرعات من الخارج وهو لديه ميزانية خصصتها الدولة لحملته الأنتخابية ؟
ثم إنه إذا اخطأ وأخذ الأموال من الخارج ومول بها حملته وبقي بعض المال عليه أن يدفعه فى خزينة الدولة لكن ولد الغزواني حسب ما قال ولد عبد العزيز تقاسم معه المال كتجار شركاء فى الجرائم المالية وهذا يستدعي المسائلة القانونية للجميع
قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن أكثر من نصف ثروته التي لم يصرح بها أمام المحكمة مصدره الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث سلمه كميات من العملة الصعبة في صناديق خاصة.
وأضاف ولد عبد العزيز في الاستنطاقات النهائية أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد بنواكشوط اليوم الإثنين، أضاف أن الرئيس الحالي قدم إليه وسلمه صندوقين بهما ما مجموعه 5 ملايين يورو و5.5 مليون دولار، إضافة إلى 50 سيارة عابرة للصحاري.
وقال الرئيس السابق، المتهم الأول في قضايا وشبهات فساد عن فترة إدارته للبلاد، قال إنه خاطب الرئيس الحالي بألا داعي لتقديم هذه الأموال، غير أن الرئيس الحالي رد عليه بأنه آثر نفسه بمبالغ أكثر. ولفت ولد عبد العزيز أنه لم يكن ينوي الكشف عن مصدر هذه الأموال، وقد تكتم عليها كثيرا، لكن ما دام هناك إصرار على كشفها، وخصوصا من المحامين فإنه سيكشف عنها. ونوه ولد عبد العزيز إلى أن حملة ولد الغزواني اشترت 100 سيارة من نوع “تويوتا – هيلكس”، لكنها وصلت البلاد بعد انتهاء الحملة، حيث تم إيداعها في أحد الأمكنة. وبخصوص السيارات التي تم حجزها، وكثيرا ما “سأل عدد من المحامين عن مصدرها”، قال ولد عبد العزيز إن مصدر تلك السيارات هو الرئيس الحالي، حيث جاء مدير اللوجستيك في الحملة الانتخابية لولد الغزواني 2019، محمد ولد عبد الفتاح (مفوض استثمار نهر السنغال حاليا)، وأبلغه أن الرئيس الغزواني أمره بتسليمه 50 سيارة من نوع “تويوتا – هيلكس”.
ورغم الإدلاء بهذه التصريحات في جلسات الاستنطاق النهائية إلا أن ولد عبد العزيز ظل مصرا طوال السنوات الأربع الماضية على التكتم على مصدر أمواله، معتبرا أنها ما دامت ليست من أي مصدر عمومي فلا يحق لأحد مساءلته عنها، ما أثار عاصفة من الاستنتاجات والتكهنات منذ اللحظات الأولى لبدء ملف التحقيق في تسيير عشرية حكم الرئيس السابق.
وحسب معلومات مدار فإن الرئيس السابق بدء في تشييد منزله الذي يقع على مربع حي كامل في مقاطعة لكصر، باكرا قبل التوقيت الذي أشار إلى أنه تسلم فيه مبلغا من الرئيس السابق، وإضافة إلى ذلك يواجه مع متهمين آخرين من حقبة إدارته شؤون البلاد تهما بالتربح من المصالح العامة واستلام العمولات وسوء التسيير، وقد شملت أعمال البحث والتحقيق الابتدائي في ملفه تشييد منتج شخصي في ولاية إينشيري بمئات الملايين من العملة الوطنية على حساب خيرية سنيم، وهي منظمة غير ربحية ممولة من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وفق ما يقول الادعاء العمومي وما يؤكده مناوئوه، إضافة إلى ملفات أخرى مثل هيئة الرحمة الخيرية التي أسسها ابنه الراحل أحمدو ثم تولى ابنه الأكبر بدر الدين إدارتها بعد ذلك.
ويتوقع أن ينطق القضاء قريبا بالقول الفصل في القضية التي تشمل إلى جانب الرئيس السابق بعض كبار موظفيه الحكوميين
