اجتمع مساء اليوم الثلاثاء الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود باللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إشكاليات الأطفال دون السند العائلي و فاقدي الرعاية الأسرية. 
وتم خلال الاجتماع المصادقة علي خطة العمل متعددة القطاعات المقدمة من طرف اللجنة الفنية والساعية للقضاء علي ظاهرة تسيب الأطفال وتسربهم الي فئة أطفال الشوارع لسبب فقدهم السند العائلي و الرعاية الأسرية واعتماد الإجراءات الضرورية للمكافحة الجذرية لأسباب هذه الظاهرة.
وقد أوصي الوزير الأول بمضاعفة حملات التحسيس ضد هذه الظاهرة و اعداد قاعدة بيانات لهذه الفئة من المجتمع ووضع الاليات الجادة من اجل ترقيتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تفعيل الأطر القانونية لإجبارية التعليم لهؤلاء القصر و تحريم تشغيلهم و ذلك وفاء بالتزامات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية الي إرساء مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته و التي اسند تنفيذها للحكومة من خلال تنفيذ برامج متخصص في هذا الشـأن .
وفي الختام أمر الوزير الأول القطاعات المتدخلة في هذا المجال إلى توحيد ومضاعفة الجهود من اجل التنفيذ المحكم للخطة الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة ذات التأثيرات الاجتماعية الخطيرة.
