ثلاث شركات أجنبية ليس بينهم واحدة وطنية هذه الشركات عرفت كيف تستفيد من فساد النظام الموريتاني فعملت على تكديس الأرباع دون خدمة ممتازة لأن الخدمة الجيدة تكلف مبالغ اكثر بينما الخدمة الرديئة تكلفتها قليلة وارباحها كثيرة هذه الشركات التى تستثمر فى الأتصالات الرقمية والتى حصلت على رخص الجيل الرابع مازالت عاجزة عن توفير خدمة جيدة للبلد من الإنترنت وهنا نتسائل هل ستظل الحكومة مكتوفة الإيدي أمام هذا العجز الواضح فى تحسين خدمة الإنترنت فى موريتانيا وتكتفي فقط بفرض غرامات عقابية لهذه الشركات على عدم تطبيقها لدفتر الألتزامات الذي وقعت عليه أم أنها قد تتجه إلى إنشاء منصة رقمية قوية تنافس بها هذه الشركات الأجنبية وتقدم خدمة ممتازة للمواطنين لاسيما أن مؤسسة البريد والمواصلات إذا تم تفعيلها بشكل افضل يمكن أن تقوم بهذه المهمة ما أود قوله هو أن الغرامات التى تعاقب بها سلطة التنظيم شركات موريتيل وماتيل وشنقيتيل لا تضر الشركات المذكورة لأنه تجني الأرباح الطائلة من جيوب المواطنين ولا تنفع الدولة لأنه تذهب فى معظمها إلى جيوب خاصة مستفيدة وعليه فإن الشعب ينبغي أن يتحرك فى هذا الصدد فهو الخاسر فى كل هذا .
