لماذا ملف العبودية مازال مفتوحا رغم أنف القوانين والإجرائات المتخذة من أجل دمج من كانوا معنيين به وتولي الكثير منهم أعلى مناصب فى الدولة القانون الموريتاني ينص على مساواة جميع افراد الشعب فى الحقوق والواجبات وخصوص تجريم ممارسة الرق فهو واضح ولا يقبل التأويل لا مجال للرق التقليدي فى بلادنا لكن رق التهميش والإقصاء ممارس علينا جميعا من طرف الزمرة الحاكمة التى تضم جميع الشرائح الوطنية لذا علينا أن نتحرك جميعا من أجل القضاء على الرق الأقتصادي والأجتماعي ويجب أن يكرس معظم الحوار الوطني لمسألة ما يسمى بالعبودية التقليدية فإذا كان يوجد شخص اليوم فى موريتانيا يقوم بالأستعباد التقليدي يجب فضحه وكشفه وتقديمه للعادالة طبعا للنصوص والقوانين المجرمة للعبودية وإذا لم يكن هناك شيء من هذا ينبغي غلق هذا الملف نهائيا لأن لدينا ملفات مفتوحة اكثر إلحاحا وأشد خطورة هي ملفات الغبن وعدم توزيع الثروة بعدالة بين ابناء هذا البلد وهي القنبلة القابلة للأنفجار فى أي وقت ولم تصدر فيها قوانين ولا حتى إجرائات للقضاء عليها الغبن الوساطة المحسوبية المحاباة الزبونية كلها من بنيات الفساد المستشري فى البلد وإذا لم يتم القضاء على هذه الظواهر المخربة للبلد والمفسدة للمجتمع فلن تكون هناك عدالة ولا مساواة ولا تنمية ولا تقدم