قد علمنا بقيام الحكومة تقديم مشروع قانون يخص الجمعيات والمنظمات الغير حكومية إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه دون علم غالبية الجمعيات والمنظمات الغير حكومية فى البلد لذا
تدعوا المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة جميع المنظمات الغير حكومية الموريتانية والجمعيات الى الاجتماع حول نقاش القانون الذي اصدرت مفوضية العلاقات مع المجتمع المدني دون علم المنظمات والجمعيات وقدمته الحكومة للبرلمان لكي يصادق عليه
كما تطلب المنظمة من البرلمان اعادة القانون الى المفوضية حتى يتم نقاشه مع هيئات المجتمع المدني ، وتذكر الحكومة بأن أي قانون يعني المجتمع المدني ولم يشاور بشانه ويوافق عليه بجميع جمعياته ومنظماته والفاعلين فيه يعتبر لاغيا ولا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه والسلام
المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة فى موريتانيا والعالم
نواكشوط بتاريخ 1 يناير 2021
